هزینه نجومی سرویس مدارس؛ باری مضاعف بر دوش اقتصاد خانوار/ تعیینکننده و ناظر هزینه سرویس مدارس کیست؟
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۵۲۴۲۲
پس از دو سال آموزش غیرحضوری والدین با چالش جدیدی به نام افزایش هزینه سرویس مدارس و بار مضاعفی که این روزها بر دوش اقتصاد خانواده است روبهرو شدهاند و نقش شورای شهر، فرمانداری، شهرداری و تاکسیرانی در مدیریت و نظارت بر هزینه سرویس مدارس موضوع مهمی است که این روزها موردتوجه ویژه قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاعرسانی راه دانا؛ موضوعی که این روزها نقل همه مجالس است و در شبکههای اجتماعی مورد توجه ویژه و خاص مردم قرار گرفته هزینه سرویس مدارس و مبالغ مطرح شده برای ارائه این خدمات است که به عنوان باری بر سفره مردم، این روزها پدر و مادرها را به این فکر فرو برده تا از کجای اقتصاد خانوار بزنند و از کدام نیازشان چشم پوشی کنند تا بتوانند این هزینه را تأمین کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
باتوجه به اینکه آخرین سال حضور کودکان در مدارس به سال ۱۳۹۸ برمیگردد، امسال قیمتهای ارائه شده توسط مدارس و پیمانکاران به اولیا افزایش چشمگیری نسبت به قبل را به نمایش گذاشته تا جایی که برای مسیرهای کوتاه تا ۵ دقیقهای برای هرسال تحصیلی رقمهایی تا ۷ میلیون تومان به اولیا اعلام میشود که این قیمت برای مسیرهای بلندتر تا مبلغ ۱۸ میلیون تومان همافزایش دارد.
بیشتر بخوانید:
آموزش و پرورش در تلاش است تا هزینه سرویس مدارس کمتر شود
همه اینها در حالی است که این سؤال برای اولیا همیشه بیجواب مانده است که چه کسی مسئول تعیین این نرخ است و چه مؤلفههایی در این تصمیم در نظر گرفته میشود و مهمتر اینکه نظارت بر اجرای درست این قیمتگذاری به عهده کدام سازمان است؟
آخرین اخبار نشان از این دارد که افزایش ۲۵ درصدی نرخ سرویس مدارس از سوی شورای شهر به آموزش و پرورش اعلام شده؛ ولی رانندگان سرویس مدارس و پیمانکاران میگویند باید افزایش هزینهها از سال ۱۳۹۸ تاکنون نیز در بخش نرخنامه جدید در نظر گرفته شود و افزایش آتی از قبیل درصد برداشت مدارس از این مبلغ نیز از دریافتی رانندگان کسر نشود به این هزینهها نیز بر دوش اولیا باشد.
این در حالی است که افزایش شهریهها و شانه خالی کردن برخی مدارس به بهانه محل زندگی دانش آموز و هزینههای لوازم و تحریر و البسه و ... تا همینجا کمر اقتصاد خانوار را شکسته و مسئله عدالت آموزشی و قانون اساسی که در آن حق تحصیل رایگان برای همه اقشار آمده را زیر سؤال برده است.
محمدرضا ولیزاده رئیس اداره توسعه انجمن اولیا و مربیان در گفتگو با راه دانا؛ درباره نحوه این قیمتگذاری، مسئولان این روند و ناظران اجرایی، اظهار کرد: مرجع تصویب نرخ خدمات حمل و نقل مدارس شورای هر شهر است و مرجع ابلاغ آن نرخنامه به آموزش و پرورش فرمانداری آن شهر است و ادارات آموزش پرورش نیز ملزم به اجرای نرخنامه ابلاغ شده از سوی فرماندار هستند و مرجع نظارت بر اجرای این روند صادرکنندگان پروانه بهرهبرداری یعنی شهرداری هر شهر و سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی است.
وی ادامه داد: این نظارت و مدیریت از وظایف ذاتی این سازمانها است تا بر اساس پروانه فعالیتهایی که صادر میکنند و ابزار قانونی که در دست دارند حافظ نرخنامه شورای شهر باشند که دراینرابطه نیز دو درصد تاکسیرانی از این روند حق نظارت دریافت میکند که این حق را هم پیمانکار پرداخت نمیکند و بر سرجمع هزینهای که از سوی اولیا پرداخت میشود، اضافه شده و با نرخ مصوب شورای شهر تجمیع میشود.
وی توضیح داد: سازمان آموزش و پرورش وسیله نظارت بر این روند را ندارد و یا در صورت نظارت وسیلهای اجرایی برای اعمال قانون را در دست ندارد؛ ولی مرجعی که پروانه را صادر میکند طبیعتاً با ابطال این پروانه و یا اعمال جرائم میتواند این روند را کنترل کند تا نرخنامه رعایت شود که این روند متأسفانه آنگونه که شایسته است از سوی سازمان نظارت بر تاکسیرانی دنبال نمیشود.
رئیس اداره توسعه انجمن اولیا و مربیان با اشاره به اینکه محاسبه نرخ سرویس مدارس بر اساس تابعی از درصد تعیین شده برای حمل و نقل عمومی است، گفت: سال جاری ابلاغ ۲۵ تا ۳۵ درصدی به آموزش و پرورش شده و حساسیت به وجود آمده در این حوزه بعید است که از این مبلغ بکاهد؛ ولی کمک خواهد کرد تا تلنگر رسانهها به جامعه و سیستمهای نظارتی موجب رعایت این نرخنامه و کمتر شدن تخلفات شود.
وی توضیح داد: قیمتها باید منطقی و قابل دفاع باشد تا هم افزایش چشمگیر نداشته باشد و هم راننده زیان نکند؛ ولی مشکل وقتی به چشم میآید که کسوراتی از جمله بیمه قرارداد، حق نظارت شهرداری و تاکسیرانی و ... مبلغ افزایش مییابد؛ اما به راننده پرداخت نمیشود که اگر دستگاههای نظارتی مکلف شوند بر اجرای همین نرخنامه، خانوادهها مجبور به پرداخت هزینههای اضافه نخواهند شد.
این مقام مسئول ادامه داد: احساس من این است عدهای سعی دارند با جا انداختن مبالغ خاصی ذهن مردم را برای ایجاد تورم انتظاری آماده کنند تا راضی به پرداخت هزینههای بالاتری شوند و پیشنهاد من این است که خانوادهها از پیمانکاران مجاز استفاده کنند؛ زیرا این دسته از فعالان برای استمرار فعالیت اقتصادی خود نرخنامه را رعایت خواهد کرد.
وی گفت: البته باید در نظر داشته باشیم که تورم در این بخش هم تابعی از سایر تورمها در خدمات بخش عمومی است و راننده امروز میگوید قیمت لاستیک و لوازم جانبی و اجاره خانه من به صورتی تغییر کرده که این افزایش ۲۵ درصدی پاسخگوی این هزینهها نیست که با درصدی که پیمانکار و شهرداری و ... از این مبلغ بر میدارند پرداختی به راننده کمتر از مبلغی است که اولیا پرداخت میکنند.
وی در پاسخ به راهحل این مشکل گفت: بهتر است سرویسهایی مثل معاینه فنی رایگان و تستهای عدم اعتیاد و سوءپیشینه رایگان و لاستیک یارانهای و ... در اختیار آنان قرار گیرد و با سرویس متفاوتی که به آنها داده میشود شرایط دریافت سرویس با قیمت پایینتر برای آنها را ایجاد کنیم.
وی گفت: آموزش و پرورش وظیفه حمل و نقل ندارد و وظیفه اش صرفاً آموزش است و این یکبار اضافه بر دوش مدیران مدارس است لذا بر اساس دستورالعمل حملونقل و بهواسطه گردش مالی بالا و نیاز به وجود یک حسابدار و تیپ قرارداد موجود بین پیمانکار، راننده و اولیا دانشآموزان در موضوع سرویس مدارس و تکالیف موجود مدیر در قانون یکدرصدی را اجازه دارد تحت عنوان هزینههای نظارت بر این روند بر دارد که پیشنهاد شده امسال برای کمک به سبد خانوار در تعدیل این قیمتها آموزشوپرورش از دریافت این هزینه چشمپوشی کند.
منبع: دانا
کلیدواژه: هزینه سرویس مدارس سرویس مدارس شورای شهر هزینه ها نرخ نامه بر دوش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۵۲۴۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرح تعیین تکلیف پروندههای مراجع انتظامی کشور اجرا میشود
معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور از آغاز طرح تعیین تکلیف پروندههای موجود در مراجع انتظامی کشور خبر داد و گفت: به منظور کاهش اطاله دادرسی طرح تعیین تکلیف پروندههای رسوبی در مراجع انتظامی کشور امسال اجرا میشود.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، عباس منصوری در جلسه با دادستانهای گلستان در گرگان با بیان اینکه عملکرد مجموعه قضایی استان در بخش دادسراها مطلوب است گفت: جایگاه خوب استان گلستان در شاخصهای مختلف نتیجه تلاش دادستانها و کارکنان دادسراهای استان و صمیمت، تعامل و هماهنگی است که رئیس کل دادگستری استان با مجموعه مدیریتی استان، قضات و کارکنان اداری ایجاد کرده است که در کشور مثال زدنی است.
معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور افزود: دادسرا نهاد مهمی در پیشگیری از جرایم و ناهنجاری ها، مبارزه و تعقیب و در نهایت اجرای احکام است که در این استان به دلیل سابقه طولانی رئیس کل دادگستری استان در سمت دادستانی، اهمیت این نهاد برجسته و به آن توجه خوبی شده است.
وی از آغاز طرح تعیین تکلیف پروندههای موجود در مراجع انتظامی کشور خبر داد و گفت: به منظور کاهش اطاله دادرسی طرح تعیین تکلیف پروندههای رسوبی در مراجع انتظامی کشور امسال اجرا میشود.
منصوری افزود: پیش نویس دستورالعمل این طرح با مشارکت تعدادی از دادستانهای سراسر کشور در مرحله کارشناسی است که بلافاصله پس از تایید و تصویب نهایی اجرای آن آغاز میشود.
معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور گفت: متولی اجرای این طرح دادستانی کل کشور خواهد بود و با اجرای آن پروندههای رسوبی در مراجع زودتر تعیین تکلیف خواهد شد. خوشبختانه گلستان از استانهای خوب استان در تعیین تکلیف پروندههای رسوبی در کلانتری هاست.
وی در ادامه سخنان خود در این جلسه گفت: نظارت و بازرسی از پارکینگهای وسایل نقلیه موتوری در اولویت دادستانها قرار دارد و در همه استانها به ویژه استانهای شمالی که شرایط جوی خاص دارند با تمهید رئیس کل دادگستری و دادستانها زودتر این وسایل تعیین تکلیف شود تا به اموال مردم خسارتی وارد نشود. نظارت بر تعیین تکلیف اموال توقیفی موجود در انبارهای شهرداریها هم از جمله مواردی است که از سال گذشته در دستور کار دادستان قرار گرفته است.
منصوری با اشاره به تخصصی شدن بازرسیها از دادسراها و مراجع انتظامی سراسر کشور گفت: صرفه جویی در وقت، بررسی تخصصی عملکرد و بازرسی الکترونیک از جمله مزایای این اقدام است.
معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور در ادامه سفر خود به گلستان از دادسرای عمومی و انقلاب گرگان بازدید و در نشست با قضات این دادسرا درباره مسائل و موضوعات مرتبط با این بخش گفتوگو کرد.
بازدید از پارکینگ وسایل نقلیه موتوری از دیگر برنامههای معاون دادستان کل بود. در این بازید از طرح ابتکاری دادسرای مرکز استان برای جلوگیری از رسوب وسایل نقلیه موتوری و اطلاع به روز درباره وضعیت این وسایل رونمایی شد.
منصوری در ادامه برای بازدید به کلانتری شهرک امام گرگان رفت. بازدید از مرکز ترک اعتیاد اجباری توسکستان، آخرین برنامه روز اول حضور معاون دادستان کل کشور در گرگان بود. اقدام ابتکاری استان گلستان برای راه اندازی کارگاههای مهارت آموزی و اشتغال در کنار مرکز بازپروری معتادان در مرکز توسکستان از مواردی بود که این بازدید به آن پرداخته شد.
معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور در ادامه سفر خود به گلستان صبح جمعه به گنبد کاووس رفت و همراه با رئیس کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان، روسای دادگستریها، دادستانها و روسای بخش شرق استان و مدیرکل زندانهای استان از زندان این شهر بازدید کرد.
اینهیئت قضایی از همه بندها و بخشهای زندان گنبد کاووس از جمله بهداری، واحد فرهنگی، ورزشی و آشپزخانه سرکشی کردند. معاون دادستان کل کشور در این بازدید از مددجویان فعال به ویژه در بخش قرآنی و فرهنگی تقدیر کرد و تسهیلات قانونی به مددجویان واجد شرایط اعطا شد.
در این بازدید دادستانهای استان به هزار و ۳۰۰ مددجوی واجد شرایط استان مرخصی اعطا کردند و برای ۶۵ نفر از زندانیان هم مرخصی پایان حبس منجر به آزادی اعطا شد ضمن اینکه ۶۰۰ درخواست مددجویان نیز جهت اعمال سایر تسهیلات من جمله عفو در دستور بررسی قرار گرفت.
انتهای پیام